الجمعة، 19 أبريل 2019

بالإنتاج لن نحتاج



بحسب دراسة أمريكية نشرت في يوليو من هذا العام على عدد من المواقع الإلكترونية أن موارد السودان تكفي لــ 400 مليون نسمة “. إلى هنا إنتهت الدراسة ولكن إذا كان السودان يمتلك كل هذه الموارد فأين هي الآن وإقتصاده قد أعياه المُداوي والطبيب؟ تقول آخر الإحصائيات التي تمت في العام 2018م أن تعداد السكان قد بلغ (38) مليون نسمة،إذا قارنا عدد السُكان مع الدراسة نجد أن هناك فائض كبير يُصنف السودان من ضِمن الدول الغنية والمكتفية ذاتياً.
خسر الإقتصاد السوداني 75% من إنتاج النفط ااذي يبلغ (470) ألف برميل بعد إنفصال جنوب السودان؛الشئ الذي كان له الأةر الواضح في الإقتصاد.  الشئ الذي دعا البنك الدولي في العام 2016م  أن يوصي في نشرته الإقتصادية القُطرية -بحسب موقع البنك الدولي - بأن يُنوع الإقتصاد في السودان وبخاصة قطاع الزراعة الذي يُشكل نُقطة قوة لدى السودان.
حكي لي خالي ذات مرة أنه كان في فترةٍ من تاريخ السودان - في فترة الإنجليز - إحتاجت الدولة لمعالجة إقتصادية عاجلة فقاموا بالتوجه نحو الزراعة فقاموا بتوفير كل ما يحتاجه المزارع وشجعوه على الزراعة وفتحوا له قنوات الري،وأجزوا للتلاميذ والطلاب بإعتباره موسماً للزراعة للمشاركة فيه و أوصوا بإيقاف العربات إلا للضروريات وإتجه الكل نحو الزراعة حتى خرجوا من مأزقهم.
إستطرد بعدها،لا نريد كل ذلك فالزمان غير الزمان ولكن نطلب من الدولة والمستثمرين والبنوك الإتجاه لأماكن الزراعة وتوفير قنوات الري ولينتظروا الفرج والبشريات القادمة.
إذا كانت صادرات السودان قد تراجعت في الربع الأول من العام الحالي من 18.7 إلى 18.187 مليار دولار فتلك دعوة واضحة للإتجاه نحو الزراعة و التعدين بإعتبارهما العنصر الأقوى في الإقتصاد السوداني. فبما أن السودان كان قد صدّر العام الماضي 100 طن من الذهب يستطيع هذا العام وبتفعيل سياسيات إقتصادية جديدة في جانب الإستثمار في القطاعين الزراعي و الصناعي أن يخرج من هذا النفق، إذا فَطنت الدولة لضرورة الإنتاج كحل واقعي وسَعت في تنفيذه على أرض الواقع بتوفير إحتياجات المزارعين الأساسية وتوجهت نحو المشاريع الزراعية الكُبرى في الجزيرة والنيل الابيض والشمالية ونهر النيل في غضون عامٍ واحد سيتعافى جسد الإقتصاد المحموم إذا و فقط إذا كان العمل أكثر من الحديث وفعلنا ذلك ونحن مؤمنين بأننا بالإنتاج لن نحتاج.

(نزار عبدالله بشير)

 هذا المقال نُشر في صحيفة الرأي العام السودانية 
قبل أكثر من خمسة أشهر من تاريخ نشره الثاني الآ

هناك تعليق واحد: