الثلاثاء، 6 أغسطس 2019

أخبار السودان | Sudan News



بعد إعلان الإتفاق الدستوري | Agreement Constitution in Sudan
هل وصل السودان إلى المدنية ..؟

بعد جولة مفاوضات إستمرت لشهور عديدة منذ سقوط نظام (البشير) في السادس من أبريل أخيراً توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير،وذلك حسبما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ليبات عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوثيقة الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية بعد ليلة من السَهَر أمضاها الصحفيين في قاعة الصداقة إنتظاراً والشعب السوداني ترقُباً.
وكان الطرفان قد وقعا على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى يوم الأحد الرابع من أغسطس للعام 2019م " ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب ".
وكانت شوارع العاصمة الخرطوم قد شهدت إحتفالات تعبيراً بالفرحة للوصول للدولة المدينة التي فقد السودان من أجلها نفرٌ من خِيرةِ شبابه ..ولكن السؤال غير المتوقع هل وصل السودان للدولة المدنية المنشودة ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من قراءة الواقع المحيط بهذا الإتفاق لمعرفة البيئة التي سينشأ فيها ومن ذلك قراءة ما يمكن أن تكون عليه الأيام المقبلة ؟
الحزب الشيوعي كان أول الرافضين للإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه بل ودعا إلى التصعيد الثوري  وصولاً للإضراب العام والعصيان المدني مبرراً ذلك بقوله " إن ما رشح من المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير، يجافي مدنية الدولة، وان الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود (5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي".حدث ذلك عقب الخطوة التي قام بها  الحزب الشيوعي قبل أيام بسحب قياداته من وفد قوى الحرية والتغيير الذي يفاوض المجلس العسكري وقرر عدم المشاركة في اي حكومة تنتجها المفاوضات بين الطرفين.
من جهةٍ آخرى أعلنت الجبهة الثورية السودانية آخرى رفضها للصيغة الحالية  لوثيقة الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان ( المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ) وجاء تبرير الجبهة في بيان صدر لها  أن  هذا الرفض يأتي  لعدم إدراج رؤية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. كما أوردت الجبهة رؤيتها للسلام "تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح". بحسب ما أورد موقع (الجزيرة نت) .
على صعيد آخر هناك تسريبات بشأن طلب أمريكي بوجود (صلاح قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز المخابرات العامة ) في الحكومة الإنتقالية قبل أن تخرج قوى الحرية والتغيير لتؤكد أن لا عودة لقوش بحسب تأكيدات المجلس العسكري.
كل هذه الأحداث والإتفاق الدستوري بعد لم يكمل شهراً واحداً ولم يتم التوقيع النهائي عليه. هذا بالإضافة لتحذيرات الوسيط الأثيوبي التي يجب أن توخذ بالجدية والحذر والتي حذر فيها من بعض الأمور مثل " الثورة المضادة أو محاولات الردة ووحدة مكونات الحرية والتغيير، والعلاقة مع القوى النظامية" إذاً هناك الكثير من المخاطر التي تحيق بالوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها السودانيون .
المصادر :
تاق برس
الجزيرة نت
سودان تريبيون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق